قضاء

قضاء وهذا الكم من الملفات

نظام الملالي الفاسد الحاكم في ايران محطم الرقم القياسي في كل المجالات منها في مجال الملفات ما يسمى بالقضائية. كما انه وفي مجال تنفيذ عقوبة الاعدام قد نال الرتبة الثانية قياسا الى نسمة البلاد وحصل على ميدالية فضية على صدر خامنئي السفاح ورئيس السلطة القضائية التابع له.

وبحسب التقارير المنشورة في وسائل الاعلام الحكومية كان 15 مليون ملف مكدسا في عام 2016 في قضاء الملالي ويضاف 20 بالمئة سنويا الى الملفات الواردة الى السلطة القضائية.

ان تراكم الملفات وزيادة السجون من قبل السلطة القضائية للنظام وصل الى حد حيث أبدى برلمان النظام رد فعله عليه. واعترف أحد نواب برلمان الملالي يوم 9 يناير الجاري في جلسة علنية للبرلمان بوجود 15 مليون ملف في قضاء الملالي وقارنه بسائر الدول وقال: «من دواعي الأسف أنه في الدول كل عام يتم غلق السجون ويتقلص عدد بنايات القضاء ولكن في بلدنا يبلغ عدد الملفات 15 مليون حالة. في الهند حيث نسمتها عدة أضعاف ايران، هناك 4 ملايين ملف. … في مطلع الثورة عام 1978 كان عدد السجناء 10 آلاف ولكن الآن 220 ألف…».

رئيس العدلية في طهران هو الآخر قال ان تشكيل ملفات بلا مبرر ومتكرر هو أحد المعضلات القضائية للملالي.

ان معضلة كثرة الملفات وعملية فتح الملفات في قضاء الملالي وزيادة الجريمة والمجرم هو ناجم عن الفساد في كل هذه المنظومة الحكومية. في العلوم الجزائية وعلم الجريمة يدرسون ظواهر الجريمة بمنطق العلة والمعلول حتى يبلغوا حقيقة الأمر ويتمكنون من ايجاد حل لها.

ولكن في واقع الأمر في نظام الملالي كل العناصر الحكومية هم سراق ومختلسون وفاسدون ونهابون وأن القوانين الصادرة عن النظام كلها حصيلة هذه العقلية والرؤية المتخلفة للغاية واللاشعبية حيث بموجبها تتنبآ مختلف الجرائم التي لا أساس لها ويتم القبض على المتهمين وتفتح ضدهم ملفات ويتم ايداعهم الى السجون. هذه الجرائم ليست واقعية وليست ناتجة عن وضع مجتمع سليم بل هي معلولة لنظام الملالي الفاسد. وعلى سبيل المثال الجرائم المختلقة مثل السفور وسوء التحجب. نقض أوامر حكومية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونقض الاخلاق وخدش الحياء العام واستخدام الديشات ومشاهدة الفضائيات و… هذه كلها جرائم اختلقها الملالي وكل من يعتقل حسب هذه الاتهامات المفبركة ويتم حبسهم ليسوا مجرمين بما تعنيه الكلمة بل هم ضحايا هذا النظام الفاسد القائم على الجور والجريمة. الأمر الواقع في المجتمع الايراني الحالي هو أن حفنة من الملالي الفسدة يحكمون الناس ويسطون على أموالهم وأرواحهم ويحكمون كيفما يشاؤون ونتيجته هي فتح ملفات كيدية والحبس مع هذا الكم من الملفات التي أشار اليه هذا النائب في برلمان النظام. المجرمون الأصليون الذين يجب اعتقالهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم هم الملالي الفاسدون والسراق الحكوميون الذين جعلوا المواطنين الايرانيين المضطهدين ضائقين ذرعا.

على رئيس السلطة القضائية سيئ الصيت الملا صادق لاريجاني المختلس أن يجيب كم ملفا تم فتحه للقادة ورموز النظام والحرسيين والملالي السراق والنهابين وتم النظر فيها في قضاء الملالي الذي هو يرأسه؟

في نظام الملالي الظالم الحافل بالجريمة يتم نهب كل أموال الناس ويتم اعتقال عدد كثير من الأبرياء بتهمة مفبركة من قبل الملالي ويتم زجهم في السجون. ونتيجة جبرية لهكذا وضع هو تكدس 15 مليون ملف يوصف بملفات قضائية.

نعم، طالما يحكم هذا النظام الجائر على الشعب الايراني المظلوم والمضطهد، فان ايران هي تحطم الرقم القياسي في الملفات القضائية. ويبقى الحل لوضع حد لهذا الوضع البائس في دفن هذا النظام واسقاطه الذي وضع مع موت رفسنجاني أحد دعائم هذا النظام في منحدر السقوط بوتيرة أسرع وأن الشعب الايراني ومقاومته المنظمة يترصدون الفرصة لأداء هذه المسؤولية التاريخية لكي يلقوا النظام برمته الى مزبلة التاريخ ليؤسسوا على أشلائه قضاء حديثا وشعبيا قائما على ميثاق بواقع عشر مواد قدمته السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تصريح السيد محمد محدثين بشأن المناظرة الثالثة لمرشحي مسرحية الانتخابية

  المقاومة الايرانية :  المناظرة الثالثة لمرشحي مسرحية الانتخابية تثبت قبل كل شيء أن نظام ...

نافذة العرب بالشكل الجديد!

نعتذر من جميع الزوار الكرام عن توقف نشر الأخبار بشكل مفاجئ ولكننا نقوم بتحديث الموقع للشكل الجديد.. إنتظرونا!