سعد الحريري وميشال عون

أزمة سياسيّة تهدّد لبنان إذا لم يقر قانون جديد للانتخابات!

هل من أزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق إذا عجزت القيادات عن التوافق على قانون للانتخابات النيابية ورفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين النافذ؟

السؤال مشروع وجدّي قبل أقل من عشرة أيام على موعد دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري، في وقت لا يبدو أن هناك إمكانية للتوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية، لتضارب المصالح الانتخابية ولأن لكل فريق حساباته البعيدة من حسابات الفريق الآخر، بين مطالب بالنسبية الكاملة وبين مؤيد للقانون المختلط وبين متمسك بقانون الستين.

وبالتالي فإنه أمام هذا الواقع لا تبدو الأمور كما تقول لـ”السياسة”، مصادر نيابية بارزة في “تيار المستقبل” قابلة للحل إلا إذا حصلت تنازلات من جميع الأطراف لمصلحة قانون المختلط الذي يراعي مصالح هذه الأطراف ولا يشكل استفزازاً لأحد، باعتبار أن مصلحة البلد أهم من كل فريق سياسي، وهذا ما على القوى المعنية تفهمه وعدم رفع سقف مطالبها وتالياً عدم السماح بحصول أي فراغ على مستوى المجلس النيابي.

إلى ذلك، أكدت لـ”السياسة”، أوساط وزارية قريبة من الرئيس عون أن لا مجال أمام القيادات السياسية إلا التوافق على القانون العتيد، وطي صفحة قانون الستين، وهناك تفاؤل لدى الرئاسة الأولى بحصول هذا الأمر، لأن هناك تفهماً لدى السياسيين بأن مصلحة لبنان واللبنانيين تقتضي صياغة قانون جديد لإجراء الاستحقاق النيابي الربيع المقبل على أساسه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مروان حمادة

حمادة: نمثل 100% من هذا الوطن.. ونريد التمثيل الصحيح

دشن تيمور جنبلاط، الملاعب الرياضية لمؤسسة العرفان التوحيدية في السمقانية الشوف، بدعوة من المؤسسة، والتي ...

نافذة العرب بالشكل الجديد!

نعتذر من جميع الزوار الكرام عن توقف نشر الأخبار بشكل مفاجئ ولكننا نقوم بتحديث الموقع للشكل الجديد.. إنتظرونا!