باسيل: مستعدون لتقديم قانون ثالث

أكّد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ هناك اختلاف في السياسة في أنفة ولكن جميعهم يحبونها ويعملون من أجلها ويعطونها وأعلم أنه ينقصها الكثير وإن شاء الله في المرة المقبلة نتمكن من إعطائها حقها بمساعدة دولة الرئيس فريد مكاري وننهي مشروع الصرف الصحي الذي بدأنا به من أنفه الى شكا رغم النقص في الأموال وسنطالب مجلس الوزراء قريبا برصد الإعتمادات اللازمة لنتمكن من حماية البحر وننهي موضوع الصرف الصحي نهائيا”.

وأشار باسبل، خلال حفل افتتاح مكتب للتيار الوطني الحر في انفة – الكورة، إلى انّه “بالنسبة لمشروع المياه فهو مستمر وقد حفرنا 3 آبار ومدت الشبكة وهذه الآبار تغذي أنفة بالمياه”، لافتا إلى أنّه “سنحل أيضا مشكلة البيئة والميناء البحرية التي يجب تحديثها وتطويرها فكل الأمور ليست صعبة ونحن اليوم نتكل على وزير الأشغال الشمالي الذي ندرك انه يهتم بانفة ويعطيها رعايته”.

ودعا الشباب الى التواصل والحوار والتفاهم مع الجميع في أنفة وغير أنفة.

وتطرّق إلى موضوع الإنتخابات، مشيرا إلى أنّها “لن تسع الجميع، وهذا الكلام يصبح طوباويا، ونحن لسنا طوباويين، نحن سياسيون ونريد الربح في السياسة وسنأتي الى السلطة لنستطيع تغيير الذي نريده ونعرف أيضا أن الإنتخابات ليست كل شيء”.

واعتبر أنّ “التيار الوطني الحر يعمل ويستعد ليستكمل التفاهمات مع كافة الأطراف السياسية اليوم على المنبر، والبارحة تحت المنبر، وغدا في الغرف البيضاء، نعد التفاهمات اللازمة لنقول بأننا مستعدون وراغبون بالتفاهم مع الجميع لأجل بناء الوطن دون فساد، نتفاهم مع الجميع على الإصلاح والتغيير، لا نريد نبش القبور وفتح السجلات بل نريد النظر الى المستقبل والبناء والتفاهم وسنقف في وجه كل من يمنعنا، فهذه مرحلة بناء وتفاهمات نريد فيها إعمار لبنان”.

وقال باسيل في هذا السايق، إنّه “من أجل هذا في أنفة والكورة نحن نريد ان نتكلم مع الجميع وهم كثر لا نستطيع عدهم، ولكن الأطراف الأساسية المعنية بالإنتخابات الآتية هي دولة الرئيس مكاري والقوات اللبنانية والحزب القومي وأعرف اللائحة لا تسعهم جميعا ولكن الكورة تسعهم جميعا ولبنان يسعهم جميعا، لا شيء يمنعنا فلا شيء مستحيل. نحن نجهد من أجل كل الأطراف المتصارعة في الوطن وسنتمكن من تعميق الحوار ليس فقط معنا ولكن مع كل الأطرف المتخاصمة بين بعضها البعض”، مؤكّدا أنّ “التغيير آت وحتمي وهذه طبيعة الحياة. الناس تسأل ما الذي سيتغير نحن متضامنون، نحن لسنا مستعدين بشكل كاف لعدم الوقوع في الخطأ، ولكن لسنا متباطئين أمام الفساد والتدهور الإقتصادي والإنحلال السياسي. التعيينات الإدارية والأمنية آتية، ومن الطبيعي أن لا نتمكن من التغيير والإصلاح ولكن سنسعى للمحافظة على الأوضاع الجيدة ونغير الأمور السيئة وما لن نتمكن من تغييره سنغيره بالتفاهم أو بالضغط السياسي أو بالضغط الشعبي لأن ما من أحد يقبل بحال الفساد، الذي يأكل مؤسساتنا ومستقبل اولادنا”.

وتابع: “الحوار ضروري ولكن ليس على حساب الوقت، الحوار ضروري لإجراء الإنتخابات ضمن قانون يمثلنا جميعا ويحقق الإصلاح والتمثيل الحقيقي لأنه ما من إستقرار في لبنان دون قانون إنتخابات يمثل جميع اللبنانيين تمثيلا عادلا ويرد الحقوق لأصحابها. فلا يمكننا إصلاح الدولة إلا عبر قانون إنتخابات يكون للقاعدة الشعبية رأي فيه. وبتنا قريبين من ساعة الحسم وجميعنا يؤكد ضرورة التغيير، وهل نريد رأي الناس؟ وهل نريد أن نبقى محكومين بقانون الستين أم نريد أن نذهب الى الأمام؟ من هنا لا يهم ما نضحي به أو ما نربحه، فعندما نضحي ليربح الوطن هذه لا تسمى تضحية لأننا نعتبر أن المقعد النيابي ليس أهم من إستقرار البلد، ونحن لا نطلب من أحد أن يتنازل عن مقعد ولا نطلب أن يضحوا إلا بالذي نضحي به أيضا نريد قانونا يخلص البلد، فساعة الحقيقة قد إقتربت، ونحن إقترحنا قانونين أحدهما مختلط وفيه معيار واحد يصحح التمثيل وقانون آخر تأهيلي بمعايير واضحة لصحة التمثيل، وهذان القانونان وافق على أحدهما فريق وآخر وافق عليه فريق آخر”.

وأكّد ان “الخلاف بين الفريقين لا يتعدى إطار الخلاف على مقعد واحد أو مقعدين على الأكثر. فهل مقعد أو مقعدان يستأهلان الخلاف؟ لذلك نحن مستعدون لتقديم قانون ثالث، ولكن ماذا سيحصل بعدها إذا لم يوافق الأطراف على هذا القانون الثالث؟ عندها سنعيد المطالبة بالقانون الأرثوذكسي الذي ضحينا به وهو الذي يحقق المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح للطوائف. والبرهان على ما أقوله أن الجميع عندما تتأزم الأمور يطالبون بالعودة الى القانون الأرثوذكسي. ومن هنا أقول إذا كانت النية هي عدم إجراء الإنتخابات والمماطلة في الوصول الى حل فعلي، فنحن لسنا أقلية ولا يستطيع أحد أن يتفق علينا ولسنا مستعدين لخسارة الوقت أكثر من ذلك. فحرام علينا مضيعة الوقت، حرام البلد، حرام الأمل الذي نعيشه، الموازنة مهمة ولكن ليس لها قيمة إن لم تحصل الإنتخابات ولن نتمكن من فعل أي شيء إلا إذا أقرينا قانونا جديدا للإنتخابات ولا يراهن أحد على الوقت لتغيير نظرتنا وموقفنا الذي هو موقف كل اللبنانيين، الموقف الذي تفاهمنا عليه مع حزب الله وحركة أمل والمستقبل والقوات وجميع اللبنانيين وهو عدم العودة الى قانون الستين ومن يخل بهذا الإتفاق هو الذي يتحمل مسؤولية تدهور البلد. وعندما لا يوقع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة فهو يحترم خيار اللبنانيين جميعا ويحترم الإتفاق الحاصل بين القوى السياسية ويحترم الدستور وإرادة اللبنانيين التي تصنع الدساتير”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مروان حمادة

حمادة: نمثل 100% من هذا الوطن.. ونريد التمثيل الصحيح

دشن تيمور جنبلاط، الملاعب الرياضية لمؤسسة العرفان التوحيدية في السمقانية الشوف، بدعوة من المؤسسة، والتي ...

نافذة العرب بالشكل الجديد!

نعتذر من جميع الزوار الكرام عن توقف نشر الأخبار بشكل مفاجئ ولكننا نقوم بتحديث الموقع للشكل الجديد.. إنتظرونا!