ريا الحسن: لتأهيل طرابلس بكافة مرافقها

أعربت رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن “عن تفاؤلها بتقدم سير الأعمال في المنطقة، والتي ينتظر أن تنتهي أعمال ردميات المرحلة الأولى فيها في أيار المقبل”، لافتة “الى وجود اتصالات من مستثمرين لبنانيين وعرب وأجانب وسوريين، للمشاركة في أعمال البنى التحتية والاستثمارات فيها، لا سيما بعدما طرحت فكرة جعل طرابلس منصة لإعادة إعمار سوريا”.

ورأت الحسن أن “الأولوية هي تأهيل طرابلس بكافة مكوناتها ومرافقها الحيوية، لتتمكن من لعب الدور المطلوب منها، وقد عملنا على إعداد دراسات جدوى بالتعاون مع البنك الدولي، التي ستلحظ القطاعات التي يمكن إعتمادها ومنها شركات المقاولات والبناء وتلك المهتمة في مجال إستخراج النفط والغاز”.

وأكدت خلال لقاء مع الاعلاميين “أن ثمة إهتماما غير مسبوق بطرابلس وبمرتكزات إنمائها لا سيما المنطقة الإقتصادية الخاصة فيها”، وعرضت ملخصا تنفيذيا عن الأعمال الحاصلة في المنطقة الاقتصادية، وخطة العمل، وتطرقت الى التحديات الرئيسية، ومنها مكب النفايات المجاور للمنطقة الاقتصادية والنظرة السلبية تجاه طرابلس كموقع إستثماري اضافة الى غياب خطة تنموية وصناعية للشمال”.

وأعلنت “عن التحضير القطاعي للمنطقة الاقتصادية، وفي مقدمها تأهيل اليد العاملة والمواد الأولية”، وقالت:”نعمل مع المنظمة الدولية لإجراء المسح المتعلق بمهارات اليد العاملة المتوفرة في طرابلس، كما ان هناك إهتماما من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بدراسة المهنيات والطرق التقنية التي يتم إعتمادها، لتهيئتها ورفدها لاحقا الى سوق المنطقة الإقتصادية”، مؤكدة “أن بيئة الأعمال والنمو في طرابلس تطورت، لا سيما لجهة تطوير وتفعيل عمل معرض طرابلس الدولي والكابل البحري، الذي يربط ما بين الهند ومنطقتنا، وطرابلس هي محطة في هذا الخط، لذا علينا الإستفادة القصوى من الشبكة الضوئية التي تتمتع بالجهوزية الكاملة”.

وطالبت “بإيجاد الحل السريع للمكب العشوائي للنفايات في طرابلس، الذي يشكل تحديا ومخاطر بيئية مؤذية، سواء على المنطقة الاقتصادية أو نطاق مدينة طرابلس، والذي بات بمثابة قنبلة موقوتة تستدعي وضع حد لهذا الخطر”، معلنة “عن تواصلها مع بلدية طرابلس ورئيسها أحمد قمر الدين، لايجاد حل عملي سريع له”.

وتطرقت الى الأنظمة المتعلقة بالتشريعات العائدة للمنطقة الإقتصادية الخاصة، لافتة “الى انه رغم وجود تلك الانظمة من قوانين ومراسيم، فإن الدخول بتفاصيل آلية تطبيقها وتنفيذها، يرتب علينا التعاون مع وزارات عدة معنية بالقضايا المتعلقة بتشريعات المنطقة الإقتصادية، ما يستدعي إبرام إتفاقات تعاون معها، لتسهيل وتفعيل الخدمات التي يتوجب على المنطقة الإقتصادية تقديمها”.

وقالت:”نحن بصدد تأسيس شيء مختلف عن باقي المشاريع والمؤسسات وهذا عمل شاق وصعب لا يستهان به، ومع ذلك، فلدينا خيارات عدة، ومنها التعاون مع القطاع الخاص”، معربة “عن اعتقادها بأن انطلاقة المنطقة الاقتصادية لن تكون قبل العام 2020، وان مجلس الإنماء والإعمار هو بصدد العمل جديا على تغيير الهوية العقارية للمنطقة الإقتصادية الخاصة من ملك عام الى ملك خاص، لاضفاء مزيد من الحرية والحيوية على دور مجلس إدارة المنطقة ضمن إطار الحيز الجغرافي المرسوم لها”.

وختمت الحسن منوهة بدور “رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يتابع عن كثب مختلف الشؤون المحيطة بالمنطقة الإقتصادية الخاصة وبمختلف المشاريع الإنمائية العائدة لطرابلس، دون أن تفوتنا الإشارة الى ما قامت به حكومة الرئيس سلام تجاه المنطقة الإقتصادية الخاصة في وقت كانت طرابلس تعاني من مناخات مضطربة مليئة بالتحديات على مختلف المستويات”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مروان حمادة

حمادة: نمثل 100% من هذا الوطن.. ونريد التمثيل الصحيح

دشن تيمور جنبلاط، الملاعب الرياضية لمؤسسة العرفان التوحيدية في السمقانية الشوف، بدعوة من المؤسسة، والتي ...

نافذة العرب بالشكل الجديد!

نعتذر من جميع الزوار الكرام عن توقف نشر الأخبار بشكل مفاجئ ولكننا نقوم بتحديث الموقع للشكل الجديد.. إنتظرونا!