هيومن رايتس ووتش

هيومن رايتس: حقوق الإنسان تدهورت في لبنان العام الفائت

نبهت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2017، إلى أن ‘أوضاع حقوق الإنسان في لبنان تدهورت العام الماضي، في ظل استمرار المشاغل الحقوقية القديمة وأزمة إدارة النفايات ومسألة اللاجئين والاعتداءات على حرية التعبير والمعارضة”.

واعتبرت المنظمة في تقريرها أن ‘الحكومة فشلت في توفير الخدمات الأساسية، مثل إزالة القمامة في الوقت المناسب وفي شكل صحيّ، ما ادى إلى احتجاجات ثم محاكمة بعض المتظاهرين في محاكم عسكرية، واستخدام قوانين التشهير الجنائي ضد آخرين انتقدوا الحكومة وتعرض معتقلين الى سوء المعاملة والتعذيب”، لكنها في المقابل تحدثت عن ‘خطوة إيجابية” تجلت في «انشاء البرلمان اللبناني في تشرين الأول الماضي ‘المعهد الوطني لحقوق الإنسان- آلية وطنية للوقاية من التعذيب”.

ورأت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في ‘هيومن رايتس ووتش” لمى فقيه ، أن ‘تشكيل حكومة جديدة فرصة لتغيير هذا الوضع وتبني إصلاحات تشريعية وسياسية ضرورية جداً، قد تجعل لبنان يمتثل لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وتوقف التقرير عند ‘استمرار أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، وكانت سياسات الإقامة الصادرة في 2015 أدت إلى فقدان 70 في المئة من السوريين الوضع القانوني، ما تسبب في تقييد حركتهم وقدرتهم على العمل، والحصول على الرعاية الصحية، وإرسال أبنائهم إلى المدارس. وتسعى الحكومة جاهدة، بدعم دولي محدود، الى تلبية احتياجات اللاجئين»، مشيراً الى دعوة «سياسيين لبنانيين إلى نقل اللاجئين إلى مناطق داخل سوريا”.

وقالت فقيه: ‘لا يوجد مكان في سورية يمكن أن يكون آمناً لعودة السوريين، وأي ترحيل قسري سيكون غير قانوني بموجب القانون الدولي. وعلى الرئيس الجديد توضيح نيته في تنفيذ التزامات لبنان في مجال حقوق الإنسان، ونبذ عمليات الترحيل القسري للاجئين”.

وسجل التقرير ‘عدم وجود تنسيق في رد الحكومة على الاتجار بالجنس ما يعرض النساء والفتيات للخطر». ولفت الى «أن النساء السوريات معرضات لخطر الاتجار بهن في الدعارة القسرية والاستغلال الجنسي، وإلى تحرير ضباط أمن في آذار (مارس) ما لا يقل عن 75 امرأة سورية من بيتَي دعارة”. ونبهت الى ان ‘على رغم أن قانون مكافحة الاتجار في لبنان يطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية إنشاء صندوق ائتمان للضحايا، إلا أنه لم يؤسس بعد”.

وجددت ملاحظتها عن معاناة النساء في لبنان من التمييز بموجب قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية الـ 15، التي تعتمد على الانتماء الديني لكل فرد، بما فيه عدم المساواة في الحصول على الطلاق، وإقامة الأطفال بعد الطلاق، وحقوق الملكية خلافاً للرجل، وعدم امكان المرأة اللبنانية منح جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأطفالهما، وخضوعها لقوانين ميراث تمييزية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مروان حمادة

حمادة: نمثل 100% من هذا الوطن.. ونريد التمثيل الصحيح

دشن تيمور جنبلاط، الملاعب الرياضية لمؤسسة العرفان التوحيدية في السمقانية الشوف، بدعوة من المؤسسة، والتي ...

نافذة العرب بالشكل الجديد!

نعتذر من جميع الزوار الكرام عن توقف نشر الأخبار بشكل مفاجئ ولكننا نقوم بتحديث الموقع للشكل الجديد.. إنتظرونا!