سركيس نعوم

“حزب الله” يرفض الفراغ النيابي… ولا يخشاه!

كرّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل يومين موقفه من إجراء الانتخابات النيابيّة وفقاً لـ”قانون الستّين”، فقال إنه في حال “الخيار بين الفراغ (النيابي) و”قانون الستّين” فإن قراري عدم دعوة الناخبين”. ويعني ذلك عدم توقيعه مرسوم دعوة اللبنانيّين إلى الانتخاب الذي ينيط القانون بوزير الداخليّة وضعه.

هل يستطيع عون “منع” انتخابات نيابيّة بامتناعه عن توقيع مرسوم إجرائها؟
الجواب القانوني هو كلّا استناداً إلى الدستور. إذ أن إحدى مواده (مطلوب تعديلها) تنص على الآتي: “يُصدِر (الرئيس) المراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعها رئاسة الجمهوريّة. فإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المُتّخذ أو انقضت المهلة من دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم أو القرار نافذاً حكماً ووجب نشره”.
والجواب السياسي هو كلّا أيضاً. ذلك أن مجلس الوزراء، أي السلطة التنفيذيّة بالتيارات والأحزاب والحركات الممثّلة فيه، وهي تمثّل نسبة مرتفعة من مُتعاطي السياسية في لبنان، يؤكّد في استمرار اعتزامه إجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون انتخاب جديد إلّا إذا تعذّر فتُجرى وفقاً لـ”قانون الستّين”.

أمّا إذا تمسّك الرئيس عون مباشرة بموقفه المذكور أعلاه، وبمشروع قانون انتخاب يُقلق أو يُخيف مكوّناً لبنانيّاً أساسيّاً هو الطائفة الدرزية، وبعض المكوّن المسيحي مثل “الكتائب” و”تيّار المردة”، وجهات شيعيّة غير بعيدة من الثنائيّة “الممثّلة” الأكبر لشيعة لبنان، أمّا إذا حصل ذلك فيكون أثار مشكلة وطنيّة كبيرة جدّاً، ظنّ اللبنانيّون أنهم تجاوزوها بانتخابه رئيساً للجمهوريّة وبإيصال رئيس “تيّار المستقبل” السُنّي إلى رئاسة الحكومة وبتمثيل الغالبيّة الساحقة من المكوّنات والاتجاهات السياسيّة فيها. وهذا أمر حصل في السابق عندما ظنّوا أن لبنان دخل باتفاق الطائف عصر الجمهوريّة الثانية أو الثالثة التي طمحوا إليها، وكان ظنّهم في غير محلّه.

والمشكلة قد تأخذ أشكالاً عدّة. الشكل الأوّل عودة الصراع المسلم مع الرئاسة المارونيّة للجمهوريّة إلى احتدام ما قبل حروب الـ 1975 وخلالها، جرّاء تصرّف شاغلها على نحو يوحي أنه المقرّر الأول في البلاد، والآمر الناهي القادر على الرفض والموافقة رغم اعتراض المكوّنات الأخرى وممثّليها أو بعضهم. وملامح أمر كهذا بدأت تلوح في الأفق وتُثير القلق والتساؤل في آن. والشكل الثاني هو استعمال شاغل الرئاسة المارونيّة الشارع وتحديداً المسيحي لأنه لا يستطيع استعمال غيره وإن حليفاً كالشارع الشيعي. ذلك أن هذا الشارع لم يتحالف مع عون منذ نحو 10 سنوات من أجل اعادة لبنان بواسطته إلى العصر السياسي المسيحي، بل لإدخاله العصر الشيعي بمساعدة “الغالبيّة” المسيحية التي يمثّلها هو، أو ربّما لتأسيس مرحلة جديدة يُعاد النظر خلالها بالتركيبة اللبنانية كلّها. ومن شأن ذلك إلحاق الأذى بلبنان ومسيحيّيه خصوصاً. إذ يُستبعد أن يقبل المكوّن السُنّي أيضاً عودة الرئاسة المارونيّة إلى ما قبل اتفاق الطائف. والشكل الثالث قد يكون مقاطعة الثنائيّة المسيحيّة الانتخابات. وهذا أمر جرّبه المسيحيّون عموماً وخسروا بسببه الكثير. وتجربته مرّة أخرى، علماً أنه قد يكون أقل شموليّة من عام 1992، قد يتسبّب بخسائر لا يمكن تعويضها. فضلاً عن أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي الشريك في “الثنائيّة الشيعيّة” لن يقبل انتخابات يغيب عنها عمداً مكوّن أساسي لبناني. وهذا الموقف ثابت عنده. والشكل الرابع قد يكون اتفاق الرئاسة المارونيّة ومن يمثّلها في الحكومة على ممثّلي الشيعة بالتعاون مع السنّة. وخطورة ذلك يعرفها الجميع على أصحابها وعلى البلاد. علماً أن أحداً لا يضمن استمرار تفاهم سُنّة الحريري ومسيحيّي عون وثنائيّتهم.

ما هو موقف “حزب الله” حليف عون والقوّة السياسيّة والعسكريّة اللبنانيّة الأكبر والإقليميّة؟
المعلومات المتوافرة تشير إلى أنه سيُتابع التطوّرات بهدوء ويحاول حلّ إشكالات قانون الانتخاب برويّة. فإذا نجح تسير الأمور كما يجب، وإذا فشل فسيؤكّد أنه لا يريد الفراغ النيابي. لكنّه سيؤكّد في الوقت نفسه أنه لا يخاف هذا الفراغ، وأنّه لن يمنعه بأي ثمن كما يظن البعض أو بالأحرى لن يدفع ثمناً لتلافيه، ولن يسمح لأحد بابتزازه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

علم لبنان

بمناسبةِ عيدِ العمّال عودةُ اليسارِ من بابِ اليمين

منعاً للالتباس، هناك فارقٌ بين تغييرِ النظام اللبناني وبين تغييرِ سلوكِ أهلِ النظام، والاثنان ضروريّان. ...

نافذة العرب بالشكل الجديد!

نعتذر من جميع الزوار الكرام عن توقف نشر الأخبار بشكل مفاجئ ولكننا نقوم بتحديث الموقع للشكل الجديد.. إنتظرونا!