البرلمان العراقي

قانون الحشد الشعبي.. ضرورة إيرانية وإنتحار سياسي

كَم مِن العيبِ ومِن العارِ ومِن المخجلِ حقاً أن تُسمَ الحكومةُ العراقيةُ بالجمهوريةِ الرئاسيةِ البرلمانيةِ, وهي لا تتمتعُ إلا بخصائصِ الحكومةِ الملكيةِ الإقطاعيةِ, وأي ملكةٍ ؟؟ تلكَ التي يحكمُ فيهَا مجموعةُ أفرادٍ شعوباً بأكملِهَا, ويتحكمونَ بهَا على أساسِ أنهَا مقاطَعَتُهُم الخاصةُ, ومملكتُهُم الشخصيةُ !!!
كَم مِن المؤسفِ أن ينحدرَ هذا الإستخفافُ والإستهانةُ بالشعوبِ المحكومةِ الى مرحلةِ إقرارِ أيَّ قانونٍ أو تشريعِ أي نصٍ لا يخدمُ إلا أولئكَ المتسلطينَ والمتنفذينَ والمسيطرينَ على مقدراتِ الشعوبِ بأكملِهَا, وهُم لا يتجاوزُ عددُهُم الثالثةَ أو الأربعةَ أفرادٍ !!!
أليسَ كانَ مِن الأولى والأرجحِ والأفضلِ مصلحةً أن نشرعَ ونصوتَ وندرجَ ضمِن أعمالِ البرلمانِ إعادةَ المنظومةِ العسكريةِ العراقيةِ الإلزاميةِ, ولو لفترةٍ لا تقلُ عن خدمةِ الوطنِ أو ما يُعرفُ بخدمةِ العلمِ سابقاً, أو إستحداثَ قواتٍ عسكريةٍ تتناسبُ والمرحلةَ الراهنةَ ؟!!
أليسَ كانَ مِن الأولى أن ندعمَ القواتَ العراقيةَ التي تعملُ الليلَ والنهارَ مِن أجلِ إرجاعِ ما باعتهُ أيادي الفسادِ الى صالحِ تنظيمِ الدولةِ -داعش- مِن أراضي وأموالِ وسلاحِ وأعراضِ وآثارِ ومقدساتِ, حتى باتَ التنظيمُ أقوى دولةٍ على مرِ التأريخِ مِن حيثُ التوسعُ المفاجأ وترساناتُ الأسلحةِ والكمياتُ الطائلةُ مِن الموالِ, وكلُّهَا بفترةٍ قياسيةٍ لا تتجاوزُ الشهرَ الواحدِ ؟!!
أليسَ كانَ مِن الأولى أن نزيدَ أعدادَ قواتِنَا الأمنيةِ عدداً وعدةً وتدريباً وإستعداداً, يتناسبُ ومَا يحصلُ في المنطقةِ مِن أزماتٍ ساحقةٍ وعاصفةٍ بالبلدانِ العربيةِ المجاورةِ والإسلاميةِ عموماً, بحيثُ أن نصلَ بقواتِنَا الى مرحلةِ الصمودِ أمامَ ما سَيُواجههُ العراقُ مِن سويناريوهَاتٍ متوقعةٍ في المستقبلِ القريبِ والقريبِ جداً جداً جداً ؟!!
أليسَ كانَ مِن الأولى والأرجحِ عقلاً أن نجعلَ قواتنَا العراقيةَ تشعرُ ولو بقيمةِ وجودِهَا, وإنَّهَا رأسُ الحربةِ في خاصرةِ مَن يُفكرَ التعدي على حرمةِ العراقِ وشعبهِ ومقدساتهِ, وهي المدافعُ الوحيدةُ عن شرفِ العراقِ أرضاً وماءاً وسماءاً, وبالتالي تستحقُ كلَّ أنواعِ التقديسِ والعرفانِ مِن قبلِ حكومَتِهَا وشعبِهَا, بدلاً مِن جعلِ الجندي العراقي يتمَنى أن يتركَ خدمةَ البلدِ كجندي ليلتحقَ الى فصائلِ الميلشياويةِ ليحضَ باحترامِ الناسِ وميزاتِ الحكومةِ ؟!!
#ولكن
بتنَا على يقينٍ تامٍ ولا يشوبهُ أيُّ درجةٍ مِن درجاتٍ الترددِ والشكِ والإحتمالِ, أنَّ نفسَ تلكَ الجهاتِ التي منعتْ بقاءَ القواتِ العراقيةِ بعدَ إنهيارِ النظامِ العراقي عامِ 2003, هي ذاتُهَا التي تريدُ إنهاءَ ما تبقى مِن مَا يُعرفُ بالجيشِ العراقي, بل تريدُ أنَّ لا تُبقي أيُّ قوةٍ مِن القوى الوطنيةِ التي يُمكن يوماً مِن الأيامِ تقفَ بوجهِ أطماعِهَا ولو على نحوِ الرفضِ أو الإعتراضِ أو التريثِ في تنفيذِ الأوامرِ الصادرةِ إليهَا, ولكن ليسَ بطريقةِ الحاكمِ المدني برايمر, بل بطريقةِ تشريعٍ لقوانينَ تسخفُ وتتفهُ وجودَ المنظومةِ العسكريةِ بعدَ ذلكَ !!!
ومِن هنا لا يُمكن أن نصفَ الحاكمَ المدني برايمرَ بأنُّهُ المسؤولَ فقط وفقط عن إنهيارِ الجيشِ العراقي بعدَ إحتلالِ الدولةِ العراقيةِ, بقدرِ ما يتحملُ هؤلاءِ جزءاً مِن المسؤوليةِ على هذا الإنهيارِ مع الإستمرارِ فيهِ الى قتِ إقرارِ هذا القانونِ ومَا بعدهُ ؟؟؟
وكمَا يتحملُ سياسيو الشيعةِ هذا الإنهيارِ وبشكلٍ مباشرٍ, فكذلكَ يتحملُ سياسيو السنةِ أفحشَ أنواعِ المشاركةِ بهذا الدمارِ والإنهيارِ للمنظومةِ الأمنيةِ العسكريةِ, ولا يُمكن أن تكن موجاتِ الإنسحابِ مِن الجلسةِ البرلمانيةِ إعتراضاً على إدراجِ هذا القانونِ ضمنَ مشروعِ يومِ السبتِ المصادفِ -26/11/2016- دالاً على الوطنيةِ وحبِ البلدِ, أو دالاً على الرفضِ لتشريعِ هذا القانونِ, بل لأنَّهُم على علمٍ ويقينٍ أن هذا القانونَ سيُشَرعُ وبالأغلبيةِ حتى لو غادرَ البعضُ مِن منافقيهِم جلسةَ التصويتِ !!!
وهَنَا يستمرُ الضحكُ على لِحى السُنةِ مِن الأغبياءِ والسذجِ والبهائمِ, لأنَّهم سيصدقونَ أنَّ مَن مَثَلَهُم لم يكونوا جزءاً مِن هذا المشروعِ, الذي قتلَ أبنائَهُم وحرقَ جثثهُم وسلبَ أموالَهُم, ولكنَ هؤلاءِ الأنجاسَ الأرجاسَ المُخنثينَ والساقطينَ وبائعي الشرفِ, فضلوا تركَ الجلسةِ حتى لا يُقالُ عنهُم أنَّهُم رفضوا التصويتَ على هذا القانونَ, وهنَا يكسبوا رضا الطرفينِ مِن السنةِ والشيعةِ, رضا الشيعةِ مِن عدمِ التصويتِ بكلا لهذا القانونِ, ورضا السُنةِ مِن القولِ نعم لهذا القانونِ, حتى جعلوا أمرَ التصويتِ على القانونِ خالياً كلياً مِن كلمةِ #كلا بفضلِ خروجِهِم مِن الجلسةِ كمعترضينَ ومعارضينَ !!!
#وهنَا
لابأسَ أن أعيرَ إنتباهَ المتابعينَ والاحبةَ والأعزةَ الى أشياءٍ تضمنَهَا هذا القانونِ, مِنهَا :
1- إنَّ سببَ جعلِ ميلشياتِ الحشدِ جزءاً مِن رئاسةِ الوزراءِ كمَا في المادةِ الثالثةِ, دونَ وزارتي الدفاعِ والداخليةِ, لأنَّ رئاسةَ الوزراءِ مِن حقِ الشيعةِ دائماً وأبداً, وبالخصوصِ بعدَ إجتياحِ تنظيمِ الدولةِ -داعش- ثلثي العراقِ, ولا يُمكن للسياسي السُنةِ أن يحلموا ولو في المنامِ بكرسي هذا المنصبِ السيادي, بينمَا الدفاعُ والداخليةُ مِن الوزاراتِ التي يتناوبُ عليهَا الطرفانِ بحسبِ التوافقِ السياسي على رئاسةِ الوزراءِ …
وهنَا ستبقى هذهِ المليشياتُ شيعيةً بامتيازٍ, حتى لو توزعتْ نسبهَا على المحافظاتِ وحسبِ الإستحقاقِ السكاني, لأنَّ المناصبَ والمستحقاتِ والتحركاتِ والعطاءَ والسخاءَ عليهَا سيكونُ مِن حقِ رئاسةِ الوزراءِ الشيعيةِ, فلو كانَ نصفُ العددِ مِن السُنةِ, فلا قيمةَ لوجودِهَا فيهِ, وهذا مارأيناهُ في وزارتي الداخليةِ والدفاعِ واضحاً جلياً, فكيفَ بمؤسسةٍ شيدهَا سياسيو الشيعةِ ودعمتهَا إيرانُ وباركتْ وأفتتْ لهَا مرجعيةُ المقابرِ في النجفِ الأشرفِ ؟!!
ومِن هنا ضحكَ منافقو السنةِ مرتينِ على أهلِهِم ودَبَكوا على آلامِهِم ورقصوا على جراحِهِم وتاجرا بمعاناتِهِم, حيثُ إفترضوا شرطاً لا واقعَ لهُ سوى خداعِ الشعبِ السُني, والإستخفافِ بأحلامِهِم وعقولِهِم, لأنَّ منافقي وعملاءَ الشيعيةِ مِن السياسيينَ لَم يلتزموا بالنسبِ والإستحقاقاتِ للسُنةِ في وزارةِ الداخليةِ والدفاعِ, وحتى لو قبلوا بالنسبةِ الادنى فقد قبلوا بهَا في مراكزٍ غيرٍ مهمةٍ في الوزارتينِ, فمَن لَم يكن عبداً -مُراسلاً- لضابطٍ شيعي آخرٍ, فهو عميلاً لَخُم قلباً وقالباً !!!
وأتعجبُ كيفَ ينخدعُ السُنةُ بهذا الإشتراطِ, وكيفَ يقبلوا بهِ شرطاً قبالَ الموافقةِ على تمريرِ هذا المشروعِ, وأنَّ نفسَ المقابلِ والمنافقِ الشيعي قدَ خدعهُم ألفَ مرةٍ ومرةٍ في السابقِ, وليسَ على مستوى نسبٍ معينةٍ مِن المراتبِ والضباطِ, بل على مستوى الوزاراتِ كوزارتي الدفاعِ والداخليةِ, حيثُ بقيتا هاتانِ الوزارتانِ بلا وزيرٍ سني لدورةٍ كاملةٍ ولعدةِ سنينَ !!!
2- إنَّ جعلَ هذا القانونُ نافذاً مِن تاريخِ تأسيسِ هذا الميلشياتِ, سيجعلُ الكثيرَ مِن الجرائمِ الميلشياتِ والتي وثقتهَا عدساتُ الإعلامِ ونفسُ عدساتِ هؤلاءِ المجرمينَ القتلةِ, مشرعة قانونيا ومقبولة سياسيا، حيثُ الكلُّ رأى كيفيةَ القتلِ وطرقَ التعذيبِ والتمثيلِ بالجثثِ, ولا يُمكن لأحدٍ أن ينكرَ أياً مِنهَا, ولا يقللُ مِن أهميتِهَا لأنهَا الصبغةَ العامةَ والطريقةَ المتبعةَ لهذهِ المليشيا, وليسَ تصرفاتٍ شخصيةٍ وغيرِ محسوبةٍ على المنظومةِ الميلشياويةِ بكاملِهَا لكثرتِهَا وتواترِ رؤيتِهَا عندَ القطاعاتِ والمناطقِ كافةً …
وهنَا يسجلُ الإشكالُ ويتأكدُ ما قلنَا مِن أن سياسيي السُنةِ كلُّهُم مِن صنفِ المنافقينَ والأنجاسِ والأرجاسِ, سواءُ أولئكَ الذينَ رفعوا أيدهُم -كُلَّتْ وقُطِعَتْ- بالتصويتِ بالموافقةِ, أو الذينَ رأوا أن يسيروا بسيرةِ الجبناءِ المخنثينَ ومِن المنافقينَ بالدرجةِ الثانيةِ, مِن خلالِ الوقوفِ على التلِ, بحيثُ جاءَ هذا التصويتُ بالإجماعِ مِن قبلِ اللحاضرينَ, ولَم يقلْ منهم أحدٌ : كلا للتصويتِ لهذا القانون !!!
وبالمقابلِ قدَ أقرَ هؤلاءِ السياسيونَ السُنةَ كلَّ جرائمِ الحربِ وجرائمِ ضدَ الإنسانيةِ التي قاموا بهَا هؤلاءِ الطافيونَ بحقِ أهلانَا وشعبنَا السُنةَ في مناطقِ الغربيةِ وغيرِهَا, مِن نهبٍ وقتلٍ وحرقٍ وتهجيرِ وعملياتِ أغتصابِ للرجالِ والنساءِ !!!
نعمَ أنَّ هذا القانونَ جاءَ بمثابةِ التبييضِ لكلِّ هذهِ الجرائمِ التي قاموا بهَا, بحيثُ نصبَ هؤلاءِ المنافقونَ مِن أنفسِهِم أولياءاً للدمِ والمالِ والعرضِ والأرضِ والمقدساتِ, حيثُ نصبوا أنفسهُم أولياءاً للأمورِ حيثُ غفروا وأقروا كلَّ ما قامتْ بهِ هذهِ المليشياتِ بأهلِهِم وأعراضِهِم وأموالِهِم على مدارِ السنتينِ الماضيتينِ !!!
ألم يقرأ هؤلاءِ المنافقونَ السببَ الموجبَ لطرحِ هذا القانونَ بموادهِ الإحدى عشرةِ, حيثُ ذُيِلَ هذا القانونَ كمَا هي العادةِ بالموجبِ من إقرارهِ ,
ومَا هو الموجبُ ؟؟؟
هل لأجلِ توفيرِ فرصٍ وظيفيةٍ للفقراءِ والمساكينَ والمعوزينَ مِن أبناءِ الشعبِ العراقي ؟!!
هل لأجلِ تقويةِ شوكةِ القواتِ الأمنيةِ في العراقِ وتوفيرِ القوى الكافيةِ لصدِ الإعتدائاتِ الخارجيةِ والداخليةِ ؟!!
أم هنالكَ أمرٌ قدَ خفي عن هؤلاءِ الأرجاسِ الأنجاسِ منِ عبيدِ السُنةِ, طبعاً لا, لأنَّ القانونَ قد ذُيِلَ بالقولِ : (لغرضِ توفيرِ الحمايةِ القانونيةِ لفصائلِ وتشكيلاتِ الحشدِ الشعبي, التي توفرُ الغطاءَ والجوازَ الشرعي لتدخلِهِم العسكري #وإضفاءِ_المشروعيةِ_على_ما_يصدرُ_مِن_أفرادِهِم_أثناءَ_الإشتباكِ_مع العدو_في_المناطقِ_القتاليةِ …. وللحيلولةِ دونَ السماحِ بإستهدافِهِم عاجلاً وآجلاً وبذرائعٍ مختلفةٍ …. لأجلِ ذلكَ شُرِعَ هذا القانونُ) ….
والآن أسألكُم باللهِ العلي العظيمِ هل يحتاجُ الإشتباكُ مع العدو في سوحِ القتالِ الى تشريعِ وغطاءٍ قانوني مثلاً ؟!!!
هل هنالكَ مجنونَ يمنعُ الفردَ العادي مِن مجابهةِ العدو في أي مكانٍ من أماكنِ البلادِ, فضلاً عن أن يكونَ مِن أبناءِ الجيشِ والشرطةِ, حتى تحتاجُ هذهِ المؤسسةُ وهذهِ الميلشياتُ الى نصِ قانونَ لإضفاءِ هذهِ الشرعيةِ القانونيةِ ؟!!
فالقتالُ والدفاعُ عن النفسِ والأهلِ والعيالِ والأرضِ والمالِ لا يحتاجُ الى قانونٍ أصلاً, بل أن التشريعينِ السماوي والجزائي قدَ أقرا هذا الحقَ ونصا عليهِ مسبقاً, فهل يكون هذا القانونُ تأكيداً على حقٍ إنساني شرعي قانوني مثلاً ؟!!
أو هنالكَ أمرٌ آخرٌ أريدَ بهِ أن يُمررَ على الشعبِ العراقي, وبإجماعٍ سني شيعي, والذي يخالفُ هذا الإجماعَ فاليخرجُ خارجَ قاعةِ التصويتِ ؟!!
بالتأكيدِ أن ما أريدَ بهِ مِن هذا القانونِ المشرعِ ليسَ تأكيداً على حقٍ إنساني ولا شرعي ولا قانوني, بل لتبريرِ ما يحصلُ مِن أفرادِ هؤلاءِ الميلشياتِ مِن قتلٍ وحرقٍ وسلبٍ ونهبٍ وإغتصابِ رجالٍ ونساءٍ ومقابرٍ جماعيةٍ, لأنَّ ما حصلَ على السنةِ في تلكَ المناطقِ يَستحقُ محاكمةَ الحكومةِ العراقيةِ وليسَ هؤلاءِ الميلشياتِ فقط, لذا شُرِعَ هذا القانونُ, لا لشيءٍ إلا لشرعنةِ تلكَ الجرائمِ التي سيتعمدُ هؤلاءِ القتلةُ فعلَهَا مستقبلاً, وهذهِ الجرائمِ طبعاً ليستْ على نفسِ الإرهابِ والإرهابيينَ, لأنَّ هذا الشيءَ لا يحتاجُ الى تشريعٍ ولا الى قانونٍ, بل لِمَا سيحصلُ على نفسِ أولئكَ المدنيينَ العزلِ, حيثُ قالَ المشرعُ في الهدفِ مِن وراءِ سنِ هذا القانونِ : (#وإضفاءِ_المشروعيةِ_على_ما_يصدرُ_مِن_أفرادِهِم_أثناءَ_الإشتباكِ_مع العدو_في_المناطقِ_القتاليةِ) !!!
#وهنَا
لا ينفعُ أبداً القولَ مِن قبلِ قادةِ السُنةِ الجبناءِ المخنثينَ الأنجاسِ الأرجاسِ, إنَّ إقرارَ هكذا قانونَ سَيُجَذِرُ الإنقسامَ الطائفي والديني, ولا سيُعمقُ الخلافَ بينَ أبناءَ الشعبِ العراقي, ولا سيجعلُ خيارَ الفيدراليةِ والتقسيمِ قائماً, لأنَّ الإنقسامَ الذينَ تتكلمونَ عنهُ وكنتُم أنتُم سبباً مباشراً في إذكائهِ بينَ أبناءِ الشعبِ العرقي, عندمَا تخليتُم عن أهلِكُم وناسِكُم وأبناءِ طائِفتِكُم ومذهبِكُم, وركضتُم كالكلابِ وراءَ الفتاتِ الإيراني !!!
وأمَا خيارُ الإنقسامِ والفيدراليةِ خيارٌ لا طاقةَ أبداً لكُم بتلويحِكُم برآيتهِ, لأنهُ خيارٌ إقليمي وعالمي بامتيازٍ, وليسَ لإحدٍ التفكيرَ بجعلهِ ورقةَ ضغطٍ أبداً, وهذا ما جعلَ عرابي السياسةِ الإيرانيةِ في العراقِ لا يهتمونَ لهذهِ الدعواتِ الإنفصاليةِ, وبالخصوصِ لو خرجتْ مِن أفواهِ السياسيينَ النتينةِ, لأنَّهُم على علمٍ وإطلاعٍ تامينِ أنَّ هؤلاءِ سينبطحونَ أمامَ أيِّ ورقةِ تسويةِ يضمنونَ مِن خلالِهَا بعضَ المصالحِ, ناهيكَ أن السُنةَ لا وجودَ لهَا معترفٌ بهِ بعدَ أن أُفرغتْ مُدُنُهُم مِن أهلِهَا وعشائِرِهَا, وصاروا مابينَ متسولٍ وفارٍ ومهاجرٍ ونازحٍ, ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ العلي العظيمِ !!!
ومَا بقاءُ هؤلاءِ السياسيينَ السُنةِ إلا لشرعنةِ الحكومةِ العراقيةِ وإستمرارِ الإعترافِ بهَا, لذا فبقاءُ هؤلاءِ الخونةِ في العمليةِ السياسيةِ أمراً ضرورياً لبقاءِ هذهِ الحكومةِ, حتى وإن غابَ الجمهورُ الناخبُ وانقرضَ الى النصفِ أو الثلثِ أو بنسبةٍ أقلِ من ذلكَ بكثيرِ, المهمُ أن تبقَ هذهِ المنافعُ الشخصيةُ الفرديةُ لذلكَ المسؤولِ, الذي فضلهَا على شرفهِ وأخلاقهِ ودينهِ وانسانيتهِ, حتى وصلَ الى مرحلةِ مَن باعَ آخرتهُ بدنيا غيرهِ !!!
#وهنَا
لابأسَ أن نوجهَ النصحَ والإرشادَ حتى الى مَن هُم بمنزلةِ الوحوشِ والبهائمِ والهوامِ, بل حتى الى مَن هُم بمنزلةِ الحجارةِ بل أشدِ قسوةٍ مِنهَا, لا لشيءٍ إلا لإلقاءِ الحجةِ والتأكيدِ عليهَا, وحتى لا نعودَ أنفسنَا على السكوتِ وفرضِ الواقعِ, بل نؤدبَ أنفسنَا ونروضُهَا على الإعتراضِ والمواجهةِ والجهادِ الكلامي بوجهِ الجائرينَ والمنافقينَ, وحتى لا نكونَ مصداقاً مِن مصاديقِ الشيطانِ الأخرسِ …
#أقولُ :
إذا أردتُم أيهَا الساسةُ السنةُ المعترضونَ على ما يجري على شعبِكُم وأهلِكُم وناسِكُم وعشائرِكُم وحرائرِكُم وأموالِكُم ومناطقِ سُكناكُم, وأردتُم أن تُرَضِخوا الحكومةَ الإيرانيةَ في العراقِ الى مرحلةِ تقبيلِ الأيدي والأقدامِ, حتى يقدموا لكُم أكثرَ ممَا أخذتُموهُ بتملِقِكُم وعمالَتِكُم وانبطاحِكُم, هو أن تنسحبوا أفراداً وزرافاً مِن العمليةِ السياسيةِ في العراقِ وفوراً, بعدَ أن لا يوجدُ أيُّ مبررٍ لبقائِكُم فيهَا, حيثُ كلَّ شيءٍ أخذَ مِنكُم إلا مصلحَتَكُم الشخصيةَ الفرديةَ الذاتيةَ !!!
فلا مبررَ عقلي ولا قانوني ولا شرعي ولا إخلاقي ولا إنساني يُلزمكُم بالبقاءِ, فلا أمرٌ بالمعروفِ ولا نهيٌ عِن المنكرِ, ولا كلمةُ حقٍ ولا إعتراضٌ على باطلٍ, ولا إستنقاذُ المظالمِ مِن أيدي هؤلاءِ المتسلطينَ, فلا مبررَ لبقائِكُم أبداً, بل المبررُ الشرعي والعقلي والقانوني والإخلاقي والإنساني يُلزمُكُم بالإنسحابِ الفوري مِن هذهِ المهزلةِ السياسيةِ وبدونَ أدنى تأخرٍ أو تباطئ …
إتركوا العراقَ كمَا تركتُهُ عوائلكم والمقربونَ منكُم, إذهبوا عنهُ إبتعدوا إرحلوا سافروا ولّوا, لا نريدُ بقائَكُم واستمرارَكُم, لأنَّهُمَا يعنيانِ شرعنةَ وبقاءَ هذهِ الحكومةِ الى أن يُسلموهَا الى يدِ نفسِ الشيطانِ وإبليسَ !!!
لذا إكتفوا بمَا سرقتُم مِن خيراتِ العراقِ المظلومِ بوجودِكُم على أرضهِ !!!
إكتفوا بمَا حصلتُم عليهِ مِن أموالِ السحتِ والحرامِ !!!
إكتفوا بمَا سرقتموهُ وشاركتُم بسرقتهِ مِن أموالِ المهجرينَ والنازحينَ والمظلومينَ !!!
إكتفوا بمَا سرقتُم ونهبتُم وفِروا قبلَ أن تخسروا كلَّ شيءٍ حتى أرواحَكُم وأرواحَ مَن يهمَكُم !!!
إكتفوا إشبعوا إرحلوا, حتى نحسبَ الأيامَ بالطريقةِ التنازليةِ لإنتهاءِ هؤلاءِ العُرابِ للمشروعِ الإيراني, إضمنوا لي سفركُم وأضمنُ لكُم إنتهاءَ هذهِ الحقبةِ بأقلِ خسائرٍ ما لو بقيتُم فيهَا !!!
ولا حولَ ولا قوةِ إلا باللهِ العالي العظيمِ …
وأفوضُ أمري إلى اللهِ، إن اللهَ بصيرٌ بالعبادِ، فوقاهُ اللهُ سيئاتِ مَا مكروا، لا إلهَ إلا أنتَ سبحانكَ إني كنتُ مِن الظالمينَ، فاستجبنَا لهُ ونجيناهُ مِن الغمِ وكذلكَ ننجي المؤمنينَ، حسبنَا اللهُ ونعمَ الوكيلُ، فانقلبوا بنعمةٍ من اللهِ وفضلٍ لم يمسسهُم سوءٌ، ما شاءَ اللهُ لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ، ما شاءَ اللهُ لا ما شاءَ الناسُ، ما شاءَ اللهُ وإن كرهَ الناسُ، حسبي الربُ من المربوبينَ، حسبي الخالقُ من المخلوقينَ ، حسبي الرازقُ مِن المرزوقينَ، حسبي اللهُ ربُ العالمينَ، حسبي مَن هو حسبي، حسبي مَن لم يزلْ حسبي، حسبي مَن كانَ مُذ كنتُ لم يزلْ حسبي، حسبي اللهُ لا إلهَ إلا هو عليهِ توكل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

توقف الإبادة و تشريد أبناء الشعب السوري يتم بطرد الحرس الإيراني و الميليشيات التابعة له من سوريا

  توقف الإبادة و تشريد أبناء الشعب السوري يتم بطرد الحرس الإيراني و الميليشيات التابعة ...

نافذة العرب بالشكل الجديد!

نعتذر من جميع الزوار الكرام عن توقف نشر الأخبار بشكل مفاجئ ولكننا نقوم بتحديث الموقع للشكل الجديد.. إنتظرونا!